تجتمع المحكمة العليا الباكستانية ، الاثنين ، للبت في مصير رئيس الوزراء عمران خان ، بعد أن عرقل حزبه التصويت على سحب الثقة وحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة به.
نواب المعارضة في طريقهم إلى البرلمان أمس الأحد
وخسر نجم الكريكيت السابق خان أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي وكان يواجه اقتراحا بسحب الثقة من المعارضة يوم الأحد.
لكن نائب رئيس البرلمان ، وهو عضو في حزب خان ، رفض الخطوة التي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسرها خان ، قائلا إنها جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستورية.
وتلقي هذه الخطوة الدولة المسلحة نوويًا ، والتي حكمها الجيش لما يقرب من نصف تاريخها ، بأزمة دستورية كاملة ، حيث وصف زعيم المعارضة شهباز شريف حظر التصويت بأنه “ليس أقل من خيانة عظمى”.
وقالت صحيفة “دون” التي تصدر بالإنجليزية إن “الأمة مذهولة”. وأضافت في مقالها الافتتاحي: “حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة ، بدا غير منزعج. لم يكن بإمكان أحد أن يتنبأ بأن حيلته الأخيرة ستشمل إحراق النظام الديمقراطي”.
وقال الرئيس عارف علوي ، وهو منصب شرفي إلى حد كبير ، على تويتر يوم الاثنين إن خان سيظل رئيسا مؤقتا للوزراء.
قال مكتب رئيس المحكمة العليا ، الأحد ، إن المحكمة على علم بالتطورات السياسية التي حدثت اليوم في البلاد.
بدوره ، قال الجيش الباكستاني ، الأحد ، إنه ليس منخرطًا في السياسة ، بعد حالة عدم اليقين التي سادت البلاد عندما نجا رئيس الوزراء عمران خان من محاولة للإطاحة به وسعى إلى انتخابات جديدة.
وقال الميجر جنرال بابار افتخار رئيس قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني لرويترز ردا على سؤال بشأن مشاركة المؤسسة في تطورات اليوم “الجيش لا علاقة له بالعملية السياسية.”
