قال صندوق النقد الدولي ، إن وضع الاقتصاد في قطاع غزة مؤلم مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر ، مؤكدا أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني ككل من زيادة التوترات السياسية والأمنية والاجتماعية والتضخم المرتفع. وتؤثر القيود المفروضة على الحركة على آفاق نموها على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق – في تقرير صدر اليوم – إلى أن التغلب على هذه التحديات سيتطلب إصلاحات وجهود تتطلبها السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحون ، مما سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويمهد الطريق لنمو اقتصادي أسرع وخلق فرص عمل وتخفيف حدة الفقر.
وأوصى الصندوق بتحسين جودة الإنفاق من خلال تنفيذ إصلاحات تتمحور حول فاتورة الأجور وصافي الإقراض ، وزيادة عائدات الضرائب المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ودعا إلى تفاهمات فلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية لحل الملفات المالية وتخفيف المعوقات أمام حركة البضائع والأفراد والاستثمار ، وحث على تنفيذ إصلاحات إضافية لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة المشاكل الهيكلية للنمو.
وحث الصندوق الحكومة الفلسطينية على تكثيف الرقابة على البنوك ، والاستمرار في الضغط على ترتيبات بديلة لتحل محل العلاقات المصرفية الحالية بالشيكل ، والدفع الرقمي المسبق لتقليل الفائض النقدي بالشيكل.
